القائمة العراقية الوطنية
٦ شباط ٢٠١٠
بيان عن القائمة العراقية الوطنية

ان العراقية الوطنية تدين كل جريمة ضد أبناء شعبنا وتدين جرائم النظام البائد وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والمسؤولين عن المقابر الجماعية بشدة واي جريمة قبل وبعد سقوط نظام صدام.هناك مجتثين من كل القوائم ومنها قائمة دولة القانون (الحاكمة) والائتلاف الوطني العراقي وقائمة وحدة العراق وقائمة الاحرار والكتلة العراقية فضلاً عن القوائم الاخرى. فكيف قبلت الكتل المؤيدة للاجتثاث انتماء صداميين لها. لا يمكن ان يكون المبعدين (المجتثين) عن الانتخابات (تجاوز عددهم 500 شخص) هم اعضاء في حزب البعث ومن الصداميين فمنهم من قاتل النظام السابق ببسالة ومنهم من لم يكن منتمياً اساساً الى حزب البعث ومنهم من ساهم بالعملية السياسية منذ البدء وبالتالي فالمبعدين ينتمون الى كل القوائم ومنها تلك التي تبنت افكار وثقافة الاجتثاث مما لا يقبله العقل من انهم بعثيون.
ان العراقية الوطنية تدين الاجتثاث العشوائي والمسيس وهي مع اقصى العقوبات بحق قتلة شعب العراق وفتح الملفات بالكامل لمن فعلاً كان مروجاً وداعماً وعاملاً في نظام صدام. ان هيئة اجتثاث البعث لابد ان تخضع للمسائلة حول طريقة تعاطيها مع الامر ولا يمكن لها ان تكون الحاكم المطلق. ان عدم السماح للمبعدين بالترشيح يشكل خطورة بالغة على العملية الديمقراطية والعملية السياسية من دون اثبات التهم ضدهم وفق قرارات محاكم عادلة وشفافة. ان منطق القانون والدستور والحق هو الاساس في إتخاذ القرارات ضد المتهمين حين ثبوت الادلة أو عدم ثبوتها وفي نفس الوقت يسمح للاخوة بالترشيح حسب القاعدة ان المتهم برئ لحين ان يدان واما ان تثبت الاتهامات فيبعدون وان لم تثبت الاتهامات فيستمر النواب في مهامهم. تذكر العراقية الوطنية بالدستور العراقي الذي تحدث بوضوح عن البعثيين الصداميين كما تحدث بوضوح عن المروجين لافكار البعث وهنا نؤكد ان الاقصاء والتهميش والجهوية والطائفية السياسية والقتل والاضطهاد وتصفية الخصوم هي من مكونات الفكر الصدامي والممارسة الصدامية فعلينا الابتعاد عن تكرار ذلك او تكرار اجزاء منه. ان هؤلاء المبعدين وقسم منهم من قادة الانتفاضة الشعبانية لايجوز ان يقال عنهم كلهم انهم مروجي افكار صدام او من القتلة المرتكبين للجرائم قبل محاكمتهم، ان هذا الخطاً المقصود يتنافى مع مبادئ الدستور ومنطق القانون والاهم من ذلك يتنافى مع العدالة الالهية.
ان البعث الحاكم المنفرد الاوحد كظاهرة قد انتهى ولن يسمح شعبنا من تكرار ذلك.
القائمة العراقية الوطنية
بغداد في 6 شباط 2010
-----------------------------------------------------------------------------