بيان رقم ( 28 ) صادر عن جبهة التوافق العراقية
حول إعفاء الدكتور احمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السنّي من منصبه

في الوقت الذي يحرص الجميع على السير بالعراق إلى بر الأمان وإعادة الهدوء والاستقرار إلى ربوعه نفاجأ بقرار صادر عن رئيس الوزراء نوري المالكي يعفي فيه فضيلة الدكتور احمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السنّي من منصبه .
ونود أن نوضح الأمور الآتية بخصوص هذا القرار:
1. إن هذا القرار يمثل خرقاً دستورياً واضحاً ، فقرار إقالة رئيس ديوان الوقف السنّي من اختصاص هيئة الرئاسة ولا يمكن لرئيس الوزراء وبأي حال من الأحوال إصداره من دون الرجوع إليه.
2. إن ما قام به رئيس الوزراء هو مخالف لقواعد المشاركة الفاعلة التي اتفقت عليها الأطراف السياسية العراقية حين شكلت حكومة الوحدة الوطنية والتي قامت على أساس التوافق وتفعيل مبدأ التوازن ، وأبسط قواعد المشاركة هي المشاورة في اتخاذ أي قرار بهذا الشأن وخصوصاً ما يتعلق بهيئة مثل ديوان الوقف السنّي الذي له مكانته واعتباره ، مما يعطي مدلولاً لعملية تهميش وإقصاء طرف مهم من أطراف الحكومة ومكّون رئيس من مكونات المجتمع العراقي.
3. إن توقيت الإقالة والإعفاء لا يفسر إلا كونه رد فعل تجاه موقف الدكتور السامرائي من أحداث حي العامل الأخيرة وبالذات الاعتداء على السيدة العراقية ، ويتفق الجميع أن الحادث يهز المشاعر ولا يمكن أن يقف احد إزاءه متفرجاً فضلاً عن القيام بتكريم من تحوم حولهم الشبهات قبل اتضاح نتائج التحقيق النهائية عليه فإننا نتحفظ على هذا القرار ونطالب اعادة النظر به.
4. إن قراراً كهذا لا يساعد في تطبيع الأوضاع ويسعر نيران الفتنة التي يكتوي بنارها كل أبناء شعبنا الصابر صباح مساء، ويُعرض المجتمع إلى هزة عنيفة باستفزازه غير المبرر لمشاعرهم ، ويهدد الخطة الأمنية التي كنا نأمل بنجاحها لاستتباب الأمن المنشود .
5. نأمل من مجلس الرئاسة الموقر معالجة الموقف بأفضل طريقة ممكنة خدمة للصالح العام.

جبهة التوافق العراقية
4صفر 1428
22 شباط 2007